البرلمان العراقي يتجه لتعديل قانون التقاعد.. السن الماضي “كان خطأ”

العرب ديلي بريس/ أكد عضو
اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأربعاء، أن تعديل قانون التقاعد
المطروح بجلسة البرلمان لليوم، يقتصر على سن التقاعد ليكون 63 عاما، فيما لفت إلى
تواجد تعيدلات أخرى ستتم أثناء القراءة الثانية.
وقال المالكي لوكالة
العرب ديلي بريس، إن “المسودة المعروضة للقراءة على جدول
أعمال جلسة البرلمان هذا اليوم، لتعديل قانون التقاعد الموحد تقتصر على تعديل سن
التقاعد وبالتحديد إرجاعه إى 63 عاما بدلا عن 60 عاما”.
وأضاف أن “هذا التعديل في القراءة الاولى
للقانون، وفي القراءة الثانية ستقدم الكثير من المقترحات من قبل أعضاء مجلس النواب
وربما يتم تعديل عدد من مواد القانون”، مؤكدا أن “القرار الماضي لتعديل قانون
التقاعد وتغيير سن التقاعد من 63 عاما إلى 60 عاما، كان خطأ وغير مدروس بصورة
صحيحة”.
يذكر أن، خبراء بالاقتصاد، عدوا مشروع تعديل
قانون الخدمة، الذي من المؤمل أن يبدأ البرلمان قراءته القراءة الأولى، والذي
سيمدد سن التقاعد لغاية 63 سنة، بأنه سيؤثر سلبا على الشباب الخريجين ويحد من
حصولهم على فرص تعيين حكومي، مشددين على ضرورة أن يتم رفع السن التقاعد فحسب لمن له
كفاءة مهنية، وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة العرب ديلي بريس قبل أيام.
وكان عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أشار في
تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة المالية قدمت مقترحاً لإعادة البحث بعمر التقاعد
ورفعه إلى 63 عاماً، لكن أي قانون يتضمن جنبة مالية يُعدّ من الصلاحيات الحصريَّة
للجهاز التنفيذيّ، ولا يمكن للبرلمان المضيّ به من دون موافقة الحكومة.
وأشار كوجر إلى أن “الحكومة لم تمنحْ
موافقتها حتّى الآن على تعديل قانون التقاعد”، مبينا أن “المعاملات
المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروَّج على وفق العمر الحالي المحدد بـ(60) عاما، إلى
حين تعديل القانون بصورة رسميّ”.