البرلمان العراقي بصدد تعديل قانوني يتيح لجميع موظفي الدولة بإكمال الدراسة

العرب ديلي بريس/ أعلن عضو لجنة التعليم النيابية فراس المسلماوي، يوم الأربعاء، عن إجراء تعديلات على مواد قانون أسس تعادل الشهادات العلمية، أبرزها السماح للموظفين بالدراسة دون موافقة وزارة التعليم. وقال المسلماوي، لوكالة العرب ديلي بريس، إن “لجنة التعليم العالي النيابية استمعت إلى الملاحظات والمناشدات التي وصلت لأعضاء مجلس النواب من مختلف المحافظات بخصوص قانون أسس تعادل الشهادات العملية”.وأضاف “نحن بدورنا أجرينا عدد من التعديلات على مواد القانون منها مدة الإقامة للدراسات العليا لطلاب الدكتوراه والماجستير، حيث اصبحت مدة الإقامة للماجستير تسعة اشهر، بالإضافة إلى استراحة لمدة شهرين يتمكن الطالب خلالها من العودة إلى العراق، وأما الإقامة للطلاب الدكتوراه أصبحت ستة اشهر منفصلة وغير متصلة”.وتابع أن “توجد حديث أن هذا القانون يمنع الموظفين من الدراسة، لكن الموضوع بالعكس فإن القانون يسمح للموظفين بالدراسة، ولكن ما أجري للتعديل عليه فإن الموظف يأخذ موافقة دائرته ويفتح ملف دراسي في وزارة التعليم العالي حتى نضمن أن الجامعة معترف بها، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء فقرة شرط موافقة وزارة التعليم لدراسة الموظفين، وبالتالي اصبح أي موظف يرغب بالدراسة يسمح له عقب أخذ موافقته دائرته التي يعمل بها”.وأشار إلى أن “لجنة التعليم النيابية قامت باجراء كافة التعديلات المطلوبة على قانون أسس تعادل الشهادات العلمية العربية والأجنبية واصبح جاهزا للتصويت عليه في جلسة هذا اليوم”.وكان النائب المستقل ناظم الشبلي، كشف لوكالة العرب ديلي بريس، في وقت سابق، عن اجتماع تم مع لجنة التعليم، بهدف إجراء تعديلات على القنون، ومنها شرط تسمية الدولة المانحة وأصبح بلد الدراسة، ما يتيح للجميع الدراسة وليس مثل الماضي، كما تم تعريف السنة الدراسية والتقويمية، وأنه سيكون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وليس بأثر رجعي.