البرلمان العراقي: الاتحادية ردت 5 دعاوى بشأن “القوانين الجدلية”

العرب ديلي بريس/ كشف مدير الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي صباح الباوي،
عن رد المحكمة الاتحادية أثناء جلستها هذا اليوم الثلاثاء، 5 دعاوى قدمها عدد نواب بحق
القوانين الثلاثة “الجدلية”.

وقال الباوي وهو ممثل البرلمان في المحكمة الاتحادية، في تصريح لوكالة شفق
نيوز، إن “عدد من الدعاوى المقدمة شككت في نصاب الجلسة، إلا أن مجلس النواب أثبت
أمام المحكمة أن النصاب كان متحققاً، حيث بلغ عدد الحضور في جلسة التصويت 221
نائباً”.

وأضاف أن “التصويت على القوانين الثلاث تم وفق الدستور والنظام
الداخلي لمجلس النواب”، مشيراً إلى أن “المجلس صوّت على جميع قانون بصورة
منفصل”.

وأشار الباوي، إلى أن “المحكمة الاتحادية ردّت الدعاوى المقدمة لعدم
تواجد مصلحة للمدعي”، معتبراً أن “القرار الصادر عن المحكمة متميز وصائب،
كونه يصب في مصلحة الدستور ويؤكد شرعية الإجراءات المتبعة داخل مجلس النواب”.

وقبل قليل، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلغاء الموضوع الولائي
الذي أصدرته مسبقا والخاص بإيقاف العمل بالقوانين “الجدلية” الثلاث وهي
العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، مشيرة في ذات الوقت إلى عدم جواز
سن قوانين تتعارض مع الدستور.

وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ
القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات، عقب تمريرها من قبل
مجلس النواب العراقي.

فيما أكد مجلس القضاء العراقي الأعلى عدم جواز وقف تنفيذ القوانين قبل
نشرها في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى ضرورة التريث في إصدار قرارات بشأن قانون
تعديل الأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

كما شدد على التزام المحاكم بتنفيذ قانون العفو العام، والذي بدأ تطبيقه في
جميع محافظات العراق منذ يوم الخميس الماضي رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا.

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير
“قوانين جدلية” تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال
الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.