الإطار يحسم أمره بـ3 قوائم انتخابية وعينه على “الكتلة الأكبر”

العرب ديلي بريس/ كشف الإطار التنسيقي، يوم السبت، عن عزمه المشاركة
بالانتخابات النيابية المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل، بثلاث قوائم انتخابية
تضم جميع القوى والكتل السياسية الشيعية المنضوية فيه.

وأخبر مصدر إطاري، وكالة ،العرب ديلي بريس بأن “القوى
الرئيسة للإطار التنسيقي اتفقت على المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة بثلاث
قوائم متفرقة موزعة على مختلف أنحاء البلاد لتحقيق أعلى عدد من الأصوات (أغلبية
نيابية) تضمن تشكيل الحكومة بأريحية وقد تحقق قوائم الإطار مقاعد نيابية أكبر من
العدد الحالي”.

من جانبه قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علاوي نعمة
البنداوي، للوكالة، إن “قوى الاطار التنسيقي ستتوزع على اكثر من قائمة
انتخابية لتحقيق اعلى عدد من المقاعد النيابية ومن ثم تشكيل تحالف سياسي مهم يمكنه
من تشكيل الحكومة بسهولة”، مؤكداً أن “قوى الإطار تحبذ تشكيل التحالف
عقب اعلان استنتاجات الانتخابات ليعلم جميعٌ حجمه الانتخابي وقواعده الشعبية وتمثيله
السياسي”.

وبشأن انسحاب عدد من الكتل من الاطار، بين البنداوي، أنه لا
يعتبر انسحاباً بعينه، مردفاً بالقول: “ما تم كان انسحاب احتجاجي واعتراض
على لقاء السوداني بالشرع في قطر سراً، ولا توجد انسحابات أو تفكك، بل هو متماسك
وقد تستمر تجربة الإطار التنسيقي لما عقب الانتخابات كونه نجح في دعم الحكومة وتشكيل
كتلة نيابية كبيرة”.

ورجح أن “تحقق القوائم الانتخابية للإطار أغلبية
شيعية تمهد لتشكيل حكومة وطنية قوية بسهولة، وهذ لا يعني إقصاء الآخرين كون الإطار
لا يؤمن بسياسة إقصاء الآخرين بل يهتم بالمشاركة في العملية الانتخابية
وبالاستحقاقات الدستورية”.

واستبعد البنداوي، إجراء أي تغيير بقانون الانتخابات،
بالقول “أي تغيير على فقراته سينعكس سلبا على موعد اجراء الانتخابات الامر
الذي يشكل عبئا ماليا مضافا لأعباء الحكومة”.

وكانت مصادر سياسية، قد كشفت الثلاثاء الماضي، عن كواليس
اجتماع عقده الإطار التنسيقي، مساء أمس، وسط غياب عدد من قياداته وتصاعد الخلافات
بشأن ملفات داخلية وخارجية.

وقال أحد المصادر في الإطار، لوكالة العرب ديلي بريس، إن زعيم
“عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، تغيب عن الاجتماع، فيما غادر زعيم ائتلاف
“دولة القانون” نوري المالكي الاجتماع مبكرًا، نتيجة تباين في وجهات
البحث، لا سيما حول العلاقات العراقية السورية، والانفتاح على حكومة الرئيس السوري
أحمد الشرع.

وبحسب المصدر، فقد دافع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
أثناء الاجتماع عن توجهات حكومته، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون مع دمشق يحقق مكاسب
أمنية للعراق، أبرزها تأمين الحدود الغربية، وإحباط محاولات تسلل تنظيم داعش،
بالإضافة إلى تقليل الضغوط الأميركية بهذا الصدد.

وأشار مصدر ثان إلى تصدّع واجه تحالف “قرار”
قبل أن يرى النور، والذي كان من المقرر أن يخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في
11 تشرين الثاني/نوفمبر، موضحًا أن تباينات أعتلت المشهد بين السوداني وهادي
العامري دفعت باتجاه خيار المشاركة في الانتخابات في إطار قوائم منفصلة.

كما لفت إلى تعثر المباحثات مع أحمد الأسدي، رئيس كتلة
“سند”، بشأن أفضت كذلك بفرط عقد التحالف، لتباين حول ملف رئاسة هيئة
الحشد الشعبي، إضافة إلى الخلاف حول مشروع قانون الحشد الذي تم سحبه من البرلمان.

يشار إلى أن مصادر سياسية أخبرت وكالة العرب ديلي بريس بأن عدداً
من القوى السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي في طور تشكيل تحالف انتخابي جديد
تحت اسم “تحالف قرار”، ويضم في مرحلته الأولى تيار “الفراتين”
بزعامة السوداني، إلى جانب جميع من العامري، رئيس منظمة بدر، وفالح الفياض، رئيس
هيئة الحشد الشعبي.

وأشارت المصادر إلى مفاوضات جارية قد تُفضي إلى انضمام
أحمد الأسدي، وأبو آلاء الولائي، قائد “كتائب سيد الشهداء”، بالإضافة
إلى كتلة “حقوق”، المنبثقة عن “كتائب حزب الله”.

ورغم أن هذه القوى شكّلت سابقاً العمود الفقري للإطار
التنسيقي، فإن الخلافات المتزايدة دفعت أطرافاً أخرى كـ”دولة القانون”،
و”عصائب أهل الحق”، و”تيار الحكمة” إلى دراسة خوض الانتخابات
بصورة منفصل، مع الإبقاء على خيار الاندماج عقب ظهور النتائج.

وتزامناً مع استعداد القوى الشيعية للانتخابات، تزايدت
الضغوط على الفصائل المسلحة للاندماج في هيكل الحشد الشعبي، تمهيداً لما تصفه عدد من
المصادر بـ”الانتقال إلى العمل السياسي الكامل”، وسط تحذيرات أميركية
بفرض عقوبات إضافية على شخصيات وفصائل مرتبطة بإيران، ومطالبة الحكومة العراقية
بحصر السلاح بيد الدولة.