الأحمري يكشف عن أسباب إغلاق عدد من المحال التجارية وتسريح موظفيها . صحيفة المرصد

صحيفة المرصد: كشف الكاتب فهد الأحمري، عن أسباب إغلاق عدد من المحال التجارية أعمالها وتسريح موظفيها، وتأثير ذلك على الاقتصاد والمجتمع.

مشروع جديد 

وقال الأحمري في مقال له بعنوان “أثر انهيار المتاجر على حياتنا”، المنشور بصحيفة “الرياض”: شخصيا، ينتابني ألم إحجامهم عند مشاهدة محل تجاري يصفي حساباته ويغلق متجره، يعطيني انطباعا سلبيا بمذاق الفشل -وفي المقابل- يتملكني السرور حين أشاهد مشروعا جديدا في طور الإنشاء أو الانتهاء الحالة ليست فردية، فهناك العديد ممن تميل نفوسهم للإنجازات وتحقيق النجاحات حتى لو كانت لغيرهم.

تحولات تكنولوجية

وأضاف:” السؤال المطروح هنا: لماذا تغلق عدد من المحال التجارية أعمالها وتسرح موظفيها وما أثر هذا اقتصاديا على الأفراد والمجتمع والوطن؟”، مشيرا: يمكن تصنيف هذه الأسباب إلى ثلاثة أنواع رئيسة: أسباب اقتصادية، تحولات تكنولوجية، قوانين وتنظيمات، ارتفاع أسعار إيجار العقارات، والأخير قد يكون أبرزها.

انخفاض الإيرادات

ولفت: من الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤدي الركود الاقتصادي وتراجع الطلب إلى انخفاض الإيرادات وجعل عدد من المحال غير قادرة على الاستمرار في العمل. بالإضافة إلى ذلك، التنافسية الشديدة التي تجعل عدد من المنشآت غير قادرة على المنافسة وتضطرها للإغلاق.

أسعار السوق

وأكمل: لكن توجد نقطة مهمة في هذا الجانب يتغافل عنها عدد من المستثمرين وهي دراسة الجدوى في المشروع من جميع جوانبه وليس من جانب نجاح السابقين في السوق فحسب، فهناك دراسة أسعار السوق وتكاليف العمالة والعقار والتنظيمات التشريعية والتي قد يطرأ عليها تحديثات قد تؤثر على الإيرادات.

الكيانات التجارية

وزاد: من ناحية التحولات التكنولوجية، لا يخفى انتشار التسوق من خلال الإنترنت والتجارة الإلكترونية وبالتالي، ينعكس سلبا على المحال التجارية التقليدية ويدفع بعضها إلى الإغلاق. بالإضافة إلى ذلك، تطور التقنية‏ التي قد تسبب إلى تغييرات في طرق الإنتاج والتوزيع، ما ينعكس على عدد من الكيانات التجارية التقليدية ويجعلها غير قادرة على المنافسة.

اللوائح الصحية

وأشار: من حيث القوانين والتنظيمات، فإن تحديث القوانين والتنظيمات التشريعية قد تؤثر على قدرة عدد من المحال التجارية على الاستمرار في العمل. يمكن أن تشمل هذه القيود الزيادة في التكاليف أو تطبيق عدد من القوانين المتعلقة بالرسوم أو المتطلبات البيئية الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعين على المنشأة التجارية الإغلاق نتيجة اللوائح الصحية والسلامة التي تفرضها عدد من الأنظمة، خاصة في إصابات الطوارئ الصحية مثل انتشار الأمراض الوبائية رغم أن بلدنا -حفظه الله- سجل موقفا مشرفا في جائحة كورونا في هذا الجانب وغيره.

فرص العمل

وأوضح: تأثير إغلاق المحال التجارية على اقتصاد المجتمع والوطن يمكن أن يكون كبيرا ومتعدد الجوانب. فهناك فقدان فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة التي تعتبر أسوأ الآثار السلبية وتمسنا مباشرة وتمس أبناءنا وبناتنا، كما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم، وقد ينعكس كذلك سلبا على سلسلة التوريد والموردين المرتبطين بتلك المحال.

الاستثمار المحلي

ومضى: دون شك فإن فشل المنشآت التجارية الخدمية تحديدا، ينال من سمعة البلد تجاريا لا سيما حين تكون المنشأة المغلقة عالمية، الموضوع الذي ينعكس على قرارات المستثمرين الدوليين العازمين على دخول سوق العمل السعودي من ناحية احتمال إحجامهم أو ترددهم في الاستثمار المحلي خاصة أن توجد منظمات تجارية وجهات دولية اقتصادية ترصد وتتابع أخبار المنشآت التجارية العالمية.

المنشأة التجارية

وتابع، قائلا:”بصيرة: لمعالجة هذه القضية، يمكن إصدار عدة إجراءات وسياسات ودراسات بحثية معمّقة لدعم هذا القطاع قبيل تعثر المنشأة التجارية لتفادي الإغلاق وتجنب التأثيرات السلبية المصاحبة على الاقتصاد المحلي والوطني والمجتمعي كذلك، بالإضافة إلى أهمية صدور تشريعات تحدّ من جشع ملّاك العقارات بحيث تُحدّد معدل رفع الإيجار على المستثمر عقب انتهاء العقد ليكون المستثمر على بيّنة لمستقبل مشروعه لتفادي عبث العقاريين وفوضى العقارات”.