ارتفاع تكلفة طن حديد عز هذا اليوم الأحد 5-1-2025 بنسبة 2.4%

شهدت أسعار مواد البناء في مصر هذا اليوم الأحد 5 يناير 2025 ارتفاعًا في تكلفة طن حديد عز بنسبة 2.4%، بينما سجل طن الحديد الاستثماري زيادة بنسبة 3.95%، في حين تراجع تكلفة طن الأسمنت الرمادي بنسبة طفيفة بلغت 1.03%.

تكلفة طن حديد عز هذا اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

متوسط السعر: 40038.89 جنيه

قيمة التغير: +938.89 جنيه

معدل التغير: 2.4%

ارتفع تكلفة طن حديد عز هذا اليوم الأحد ليصل إلى 40038.89 جنيه، بزيادة بلغت 938.89 جنيه، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 2.4% مقارنةً بالأسعار السابقة.

تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم

اقرأ أيضا.. تحذير عاجل من الأرصاد .. وضع الطقس هذا اليوم

متوسط السعر: 37986.67 جنيه

قيمة التغير: +1443.81 جنيه

معدل التغير: 3.95%

شهد تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 37986.67 جنيه، بزيادة قدرها 1443.81 جنيه، ما يعادل معدل ارتفاع بلغت 3.95%.

تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم

تكلفة طن الأسمنت هذا اليوم

متوسط السعر: 2835.39 جنيه

قيمة التغير: -29.61 جنيه

معدل التغير: 1.03%

على النقيض، تراجع تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم ليصل إلى 2835.39 جنيه، بانخفاض قيمته 29.61 جنيه، ما يمثل تراجعًا بنسبة 1.03%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت هذا اليوم

شهد سوق مواد البناء هذا اليوم تفاوتًا في حركة الأسعار، حيث ارتفع تكلفة طن حديد عز بمقدار 938.89 جنيه بنسبة 2.4%، وسجل الحديد الاستثماري زيادة أكبر بمقدار 1443.81 جنيه، بنسبة 3.95%. يأتي هذا الارتفاع نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج عالميًا، وارتفاع أسعار خام الحديد في البورصات العالمية، إضافة إلى توقعات ارتفاع الطلب داخل البلاد نتيجة المشروعات القومية.

في المقابل، شهد الأسمنت الرمادي تراجعًا طفيفًا في سعره بقيمة 29.61 جنيه بنسبة 1.03%. يرجع هذا التراجع إلى تراجع الطلب على الأسمنت مقارنة بالحديد، بجانب وفرة المخزون نتيجة ضعف حركة التشييد في الفترة الماضية.

أسعار العقارات في مصر

قطاع العقارات في مصر

بين رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط إنشاء قانون 2008 وإلغاء شروط إنشاء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات حديثة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، بين لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فحسب منذ إصدار شروط إنشاء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

استمر لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط أثناء فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة إنشاء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.