ارتفاع تكلفة صرف الليرة السورية أمام الدولار هذا اليوم الثلاثاء | اقتصاد
استقر تكلفة صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي حسب بيانات مصرف سوريا المركزي، في حين ارتفع في تعاملات السوق الموازية وفق مواقع رصد تعاملات السوق في مختلف المدن السورية.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأميركية تسهيلات -استثناء من العقوبات المفروضة- تسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال المركزي السوري.
تعاملات السوق الموازية
- ارتفع تكلفة صرف الليرة بالسوق الموازية في دمشق وحلب إلى 12 ألفا و200 ليرة مقابل جميع دولار من 13 ألفا عند إغلاق أمس للشراء، وبلغ تكلفة البيع 12500 للدولار من مدى يومي بين 12 ألفا و500 وبين 13 ألفا.
- زاد تكلفة الليرة في إدلب بوتيرة أكبر إذ بلغ 12 ألفا للشراء من 13 ألفا مسجلة أمس، واستقر تكلفة البيع عند 12 ألفا و200 ليرة للدولار من مدى يومي 12 ألفا و200 ليرة و13 ألفا مسجل أمس.
- في الحسكة، ارتفع تكلفة صرف العملة إلى 11 ألفا و700 مقابل الدولار للشراء من 12 ألفا و800 مسجلة أمس، وفي وضع البيع بلغ تكلفة العملة السورية 11 ألفا و900 ليرة مقابل الدولار من نطاق بين 11 ألفا و900 ليرة وبين 12 ألفا و800 ليرة.
وفي المصرف المركزي، استقر تكلفة صرف الليرة عند 13 ألفا للشراء مقابل الدولار بالنظر إلى الأسعار المسجلة أمس، في حين سجّلت 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الورقة الخضراء (الدولار).
معايير مؤثرة في أداء الليرة
- إصدار الخزانة الأميركية رخصة لسوريا -استثناء من العقوبات- تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة، والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال المركزي السوري.
- قال وزير مالية حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد للجزيرة إن الدين الأجنبي يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا “مليارات الديون المحلية”. وأضاف أنهم ورثوا “دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة” وأنه لم تكن لدى نظام الأسد “أي سجلات يمكن العودة إليها”.
وأكد أبا زيد أن الحكومة “لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية” مشيرا إلى أنهم ورثوا قطاعا عاما يعتبر 70% منه شركات خاسرة.
- كان وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان تقع للجزيرة نت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن برنامج بشأن الليرة قائلا إن الهدف الرئيس أولا تثبيت تكلفة الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير، ستكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.
وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلا عن تحقيق استقرار في تكلفة الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.