ارتفاع تكلفة حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء هذا اليوم الأحد 26-1-2024

26 يناير 2025 - 6:12 ص

ارتفع تكلفة طن حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء هذا اليوم الأحد 26-1-2024 حيث شهدت أسعار مواد البناء في مصر هذا اليوم الأحد 26 يناير 2024، تغيرات محدودة، حيث سجل تكلفة طن حديد عز ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03%، بينما ارتفع تكلفة الأسمنت الرمادي بنسبة 0.81%. في المقابل، قل تكلفة طن الحديد الاستثماري بنسبة 0.1%.

تكلفة طن حديد عز هذا اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

متوسط السعر: 39,204 جنيه

قيمة التغير: -12.25 جنيه

معدل التغير: 0.03%

بلغ متوسط تكلفة طن حديد عز هذا اليوم 39,204 جنيه، وهو ما يمثل ارتفاعًا طفيفًا بقيمة تغير بلغت -12.25 جنيه فحسب، أي بنسبة تغير قدرها 0.03%.

تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم

اقرأ أيضا.. سقوط أمطار أثناء ساعات.. وضع الطقس هذا اليوم

متوسط السعر: 36,632 جنيه

قيمة التغير: -35.69 جنيه

معدل التغير: 0.1%

سجل تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم 36,632 جنيه، مع انخفاض بقيمة 35.69 جنيه، ما يعادل معدل تراجع بلغت 0.1%.

تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم

مخازن الأسمنت – أرشيفية

متوسط السعر: 3,096.67 جنيه

قيمة التغير: +24.79 جنيه

معدل التغير: 0.81%

وصل متوسط تكلفة طن الأسمنت الرمادي إلى 3,096.67 جنيه، بزيادة بلغت 24.79 جنيه، ما يعادل معدل ارتفاع 0.81%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت هذا اليوم

شهدت أسعار مواد البناء تغيرات طفيفة هذا اليوم، حيث ارتفع تكلفة طن حديد عز بنسبة 0.03% بقيمة 12.25 جنيه، واستمر في تسجيل أعلى تكلفة بين منتجات الحديد في السوق. في المقابل، قل تكلفة طن الحديد الاستثماري بنسبة 0.1%، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المنتجين. أما الأسمنت الرمادي، فقد سجل أكبر زيادة بنسبة 0.81%، بارتفاع قدره 24.79 جنيه، نتيجة الطلب المتزايد على مشاريع البناء الصغيرة واستقرار تكاليف الإنتاج.

التغيرات في الأسعار هذا اليوم تعكس وضع من التوازن بين العرض والطلب في سوق مواد البناء، وسط تقلبات في تكاليف الإنتاج وتغيرات في معدلات الطلب على المشروعات العقارية.

أسعار العقارات في مصر

قطاع العقارات في مصر

بين رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ العودة إلى شروط إنشاء قانون 2008 وإلغاء شروط إنشاء قانون 2021. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لدعم قطاع البناء والتشييد، مثل منح تسهيلات حديثة عقب الركود الذي شهده القطاع نتيجة السياسات السابقة.

أكد لاشين أن السوق المصري بحاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، في حين تم توفير 60 ألف وحدة فحسب منذ شروط 2021، مشيرًا إلى أن دخول 12 مليون لاجئ أدى إلى زيادة الطلب على العقارات، مما أسهم في استهلاك الاحتياطي العقاري المغلق. توقع لاشين أن تشهد السوق العقارية انتعاشًا أثناء 6 إلى 12 شهرًا مع تطبيق التسهيلات الجديدة، وهو ما سيعيد التوازن بين العرض والطلب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط