ارتفاع تكلفة حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء هذا اليوم الجمعة 24-24-1-2025

25 يناير 2025 - 4:00 م

ارتفع تكلفة طن حديد عز هذا اليوم الجمعة 24 يناير 2025 بنسبة 0.76% حيث شهدت أسعار مواد البناء في مصر هذا اليوم ارتفاعًا جديدًا، وسط زيادة في تكلفة طن حديد عز بنسبة 0.76%، فيما صعد تكلفة طن الحديد الاستثماري بنسبة 0.73%. على الجانب الآخر، تراجع تكلفة طن الأسمنت الرمادي بنسبة 1.73%.

تكلفة طن حديد عز هذا اليوم

حديد عز- أرشيفية

  • متوسط السعر: 39983.64 جنيه
  • قيمة التغير: +300.61 جنيه
  • معدل التغير: 0.76%

سجل تكلفة طن حديد عز هذا اليوم متوسطًا قدره 39983.64 جنيه، بزيادة قيمتها 300.61 جنيه عن السعر الماضي، ما يمثل معدل ارتفاع بلغت 0.76%.

تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم

اقرأ أيضا.. سقوط أمطار أثناء ساعات.. وضع الطقس هذا اليوم 

  • متوسط السعر: 37968 جنيه
  • قيمة التغير: +273.88 جنيه
  • معدل التغير: 0.73%

وصل تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم إلى متوسط 37968 جنيه، مسجلًا زيادة بقيمة 273.88 جنيه، أي بنسبة ارتفاع بلغت 0.73%.

تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم

تكلفة طن الأسمنت هذا اليوم

  • متوسط السعر: 2897.55 جنيه
  • قيمة التغير: -51.06 جنيه
  • معدل التغير: 1.73%

تراجع تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم ليبلغ متوسط 2897.55 جنيه، بانخفاض قيمته 51.06 جنيه، ما يمثل معدل تراجع بلغت 1.73%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت هذا اليوم

التنمية المحلية تعلن إجراءات الحصول على رخصة البناء

شهدت أسعار الحديد في السوق المصري ارتفاعًا طفيفًا، حيث زاد تكلفة طن حديد عز بمقدار 300.61 جنيه، أي بنسبة 0.76%، متأثرًا بارتفاع تكلفة الإنتاج داخل البلاد وزيادة الطلب في السوق. كذلك، ارتفع تكلفة طن الحديد الاستثماري بقيمة 273.88 جنيه بنسبة 0.73%، نتيجة لزيادة أسعار المواد الخام عالميًا وتكاليف الشحن.

على الجانب الآخر، تراجع تكلفة طن الأسمنت الرمادي بقيمة 51.06 جنيه، أي بنسبة انخفاض بلغت 1.73%. يُرجع هذا التراجع إلى وفرة المعروض في السوق مع تراجع معدلات البناء في عدد من المناطق، بالإضافة إلى استقرار الطلب على الأسمنت أثناء الفترة الحالية.

أسعار العقارات في مصر

قطاع العقارات في مصر

بين رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط إنشاء قانون 2008 وإلغاء شروط إنشاء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات حديثة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

سوق العقارات في مصر – بلومبرج الشرق

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، بين لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فحسب منذ إصدار شروط إنشاء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

استمر لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط أثناء فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة إنشاء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط