ارتفاع تكلفة حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء هذا اليوم 23-1-2025

ارتفع تكلفة طن حديد عز هذا اليوم وأسعار الحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء هذا اليوم الخميس 23-1-2025 حيث سجلت أسعار حديد عز هذا اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.25% مقارنة بالأمس، بينما ارتفع تكلفة طن الحديد الاستثماري بنسبة 0.73%. أما الأسمنت الرمادي فقد شهد انخفاضًا بنسبة 0.55%.

تكلفة طن حديد عز هذا اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

متوسط السعر: 39683.03 جنيه

قيمة التغير: +97.66 جنيه

معدل التغير: 0.25%

بلغ متوسط تكلفة طن حديد عز هذا اليوم 39683.03 جنيه، بزيادة قيمتها 97.66 جنيه، ما يعادل معدل ارتفاع 0.25%.

تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم

اقرأ أيضا.. سقوط أمطار أثناء ساعات.. وضع الطقس هذا اليوم 

توسط السعر: 37694.12 جنيه

قيمة التغير: +273.02 جنيه

معدل التغير: 0.73%

سجل تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم 37694.12 جنيه، مرتفعًا بقيمة 273.02 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 0.73%.

تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم

تكلفة طن الأسمنت هذا اليوم

متوسط السعر: 2948.61 جنيه

قيمة التغير: -16.39 جنيه

معدل التغير: 0.55%

قل متوسط تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم إلى 2948.61 جنيه، مسجلًا تراجعًا قدره 16.39 جنيه، بنسبة انخفاض 0.55%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت هذا اليوم

شهدت أسعار حديد عز ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.25%، حيث زاد الطن بقيمة 97.66 جنيه. أما الحديد الاستثماري فقد سجل ارتفاعًا أكبر بنسبة 0.73% بزيادة 273.02 جنيه للطن. على الجانب الآخر، قل تكلفة الأسمنت الرمادي بنسبة 0.55%، متراجعًا بقيمة 16.39 جنيه. يُعزى هذا التحرك في الأسعار إلى تقلبات العرض والطلب في السوق المحلية، بجانب تأثير الأسعار العالمية للمواد الخام.

أسعار العقارات في مصر

قطاع العقارات في مصر

بين رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط إنشاء قانون 2008 وإلغاء شروط إنشاء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات حديثة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

عقارات- صورة أرشيفية

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، بين لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فحسب منذ إصدار شروط إنشاء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد. استمر لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط أثناء فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة إنشاء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط