ارتفاع تكلفة حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء هذا اليوم 10-1-2024
ارتفع تكلفة حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء هذا اليوم الإثنين 10-1-2024 شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية تغيرات ملحوظة هذا اليوم، حيث ارتفع تكلفة طن حديد عز بنسبة 1.21% ليصل إلى 39849.13 جنيه، كما قل تكلفة طن الحديد الاستثماري بنسبة 0.67% مسجلًا 37708.11 جنيه، في حين ارتفع تكلفة طن الأسمنت الرمادي بنسبة 4.54% ليصل إلى 3011.08 جنيه.
تكلفة طن حديد عز هذا اليوم
- متوسط السعر: 39849.13 جنيه
- قيمة التغير: -486.58 جنيه
- معدل التغير: 1.21%
سجل تكلفة طن حديد عز هذا اليوم 39849.13 جنيه في السوق المصرية، بانخفاض قيمته 486.58 جنيه مقارنة بأسعار أمس، وبنسبة تغير بلغت 1.21%.
تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم
- متوسط السعر: 37708.11 جنيه
- قيمة التغير: -254.39 جنيه
- معدل التغير: 0.67%
اقرأ أيضا.. أماكن سقوط الأمطار هذا اليوم
وصل تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم إلى 37708.11 جنيه، بانخفاض قدره 254.39 جنيه عن أسعار أمس، مع معدل تغير بلغت 0.67%.
تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم
- متوسط السعر: 3011.08 جنيه
- قيمة التغير: +130.75 جنيه
- معدل التغير: 4.54%
بلغ تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم 3011.08 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا قدره 130.75 جنيه، بنسبة تغير 4.54%.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت هذا اليوم
مواد البناء
شهدت أسعار مواد البناء هذا اليوم تغيرات متعددة، إذ قل تكلفة طن حديد عز بمقدار 486.58 جنيه، مع معدل تراجع بلغت 1.21%. كما سجل طن الحديد الاستثماري انخفاضًا بمقدار 254.39 جنيه، بنسبة تغير بلغت 0.67%. وفي المقابل، حقق تكلفة طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 130.75 جنيه، مع معدل صعود بلغت 4.54%.
وتعود التغيرات في الأسعار إلى عدة معايير، من أبرزها تحركات أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية وتغيرات الطلب المحلي. كما تلعب سياسات العرض والطلب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الأسمنت، حيث يتأثر بزيادة النشاط في قطاع التشييد والبناء.
أسعار العقارات في مصر
قطاع العقارات في مصر
بين رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط إنشاء قانون 2008 وإلغاء شروط إنشاء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات حديثة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنها تستهدف إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
قطاع العقارات في مصر
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، بين لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فحسب منذ إصدار شروط إنشاء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.
استمر لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط أثناء فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة إنشاء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.