ارتفاع تكلفة حديد عز هذا اليوم والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء الأحد 12-1-2025

ارتفع تكلفة طن حديد عز هذا اليوم وأسعار الحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء حيث شهد تكلفة طن حديد عز هذا اليوم الأحد 12-1-2025 ارتفاعًا بنسبة 1.55% مقارنةً بالأيام السابقة، كما سجل الحديد الاستثماري ارتفاعًا بنسبة 2.73%، بينما قل تكلفة طن الأسمنت الرمادي بنسبة 3.36%.

تكلفة طن حديد عز هذا اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

متوسط السعر: 39,821.7 جنيه

قيمة التغير: +606.32 جنيه

معدل التغير: 1.55%

ارتفع متوسط تكلفة طن حديد عز هذا اليوم إلى 39,821.7 جنيه بزيادة قدرها 606.32 جنيه عن السعر الماضي، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 1.55%.

تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم

اقرأ أيضا.. الطقس هذا اليوم في مصر.. تحذير من سقوط أمطار غزيرة

متوسط السعر: 37,661.2 جنيه

قيمة التغير: +1,001.2 جنيه

معدل التغير: 2.73%

سجل تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم 37,661.2 جنيه، محققًا زيادة قدرها 1,001.2 جنيه، بارتفاع نسبته 2.73%.

تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم

تكلفة طن الأسمنت هذا اليوم

متوسط السعر: 2,887.91 جنيه

قيمة التغير: -100.55 جنيه

معدل التغير: -3.36%

قل تكلفة طن الأسمنت الرمادي إلى 2,887.91 جنيه، مسجلًا تراجعًا بقيمة 100.55 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 3.36%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت هذا اليوم

ارتفع تكلفة طن حديد عز هذا اليوم بنسبة 1.55% بزيادة قدرها 606.32 جنيه، بينما شهد الحديد الاستثماري ارتفاعًا أعلى بنسبة 2.73% وزيادة قيمتها 1,001.2 جنيه. على الجانب الآخر، تراجع تكلفة طن الأسمنت الرمادي بنسبة 3.36% بانخفاض قدره 100.55 جنيه.
هذا التغير يعود إلى عدة أسباب، منها زيادة الطلب على الحديد المدفوع بنشاط القطاع العقاري في ظل التسهيلات الحكومية الجديدة، خاصةً عقب تراجع شروط إنشاء قانون 2021 وعودة النشاط في قطاع التشييد. أما انخفاض أسعار الأسمنت فقد يكون مرتبطًا بتراجع الطلب نتيجة الركود المؤقت في المشاريع الصغيرة والموسمية.

أسعار العقارات في مصر

قطاع العقارات في مصر

بين رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط إنشاء قانون 2008 وإلغاء شروط إنشاء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات حديثة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

العقارات

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، بين لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فحسب منذ إصدار شروط إنشاء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

استمر لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط أثناء فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة إنشاء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.