ارتفاع تكلفة حديد عز هذا اليوم وأسعار مواد البناء الخميس 26 ديسمبر 2024

ارتفعت أسعار حديد عز هذا اليوم وشهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري هذا اليوم ارتفاعات طفيفة. ارتفع تكلفة طن حديد عز بنسبة 0.3% وسعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 0.75%، بينما قفز تكلفة طن الأسمنت الرمادي بنسبة 3.04%.

تكلفة طن حديد عز هذا اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

متوسط السعر: 39728.89 جنيه

قيمة التغير: +120.24 جنيه

معدل التغير: 0.3%

سجل تكلفة طن حديد عز هذا اليوم الخميس 39728.89 جنيه بزيادة 120.24 جنيه عن تكلفة أمس، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.3%.

اقرأ أيضا.. خريطة أمطار شتاء 2024.. وضع الطقس هذا اليوم الخميس 26 ديسمبر

تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم

متوسط السعر: 37820.67 جنيه

قيمة التغير: +279.88 جنيه

معدل التغير: 0.75%

بلغ متوسط تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم 37820.67 جنيه، بزيادة قدرها 279.88 جنيه، وهو ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 0.75%.

تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم

تكلفة طن الأسمنت هذا اليوم

متوسط السعر: 2941.46 جنيه

قيمة التغير: +86.85 جنيه

معدل التغير: 3.04%

سجل تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم 2941.46 جنيه، محققًا زيادة قدرها 86.85 جنيه، بارتفاع نسبته 3.04%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت هذا اليوم

شهدت أسعار مواد البناء هذا اليوم ارتفاعات متفاوتة بين أصناف الحديد والأسمنت. ارتفع تكلفة طن حديد عز بواقع 120.24 جنيه بنسبة 0.3% نتيجة زيادة الطلب من عدد من شركات الإنشاءات الكبرى. كما ارتفع تكلفة طن الحديد الاستثماري بقيمة 279.88 جنيه بنسبة 0.75% نتيجة تزايد التكاليف الإنتاجية. أما تكلفة طن الأسمنت الرمادي فقد قفز بصورة ملحوظ بقيمة 86.85 جنيه بنسبة 3.04% نتيجة شح المعروض وارتفاع الطلب على أعمال البناء والتشطيبات.

أسعار العقارات في مصر

بين رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط إنشاء قانون 2008 وإلغاء شروط إنشاء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات حديثة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

موقع إنشاء – بلومبرج

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، بين لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فحسب منذ إصدار شروط إنشاء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

استمر لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط أثناء فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة إنشاء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.