اتفاق سياسي – نيابي يحسم جدلية القوانين الثلاثة تمهيداً لجلسة “السلة الواحدة”

العرب ديلي بريس/ كشفت مصادر نيابية، يوم الاثنين، عن استنتاجات اجتماعات زعماء الكتل السياسية والنيابية للوصول إلى اتفاق يقضي بالتصويت على القوانين الجدلية بـ”سلة واحدة”، أثناء جلسة من المقرر عقدها غداً الثلاثاء.

وذكرت المصادر، لوكالة العرب ديلي بريس، أن “جلسة يوم غد الثلاثاء، من المؤمل أن تعقد بنصاب كامل لتمرير القوانين الجدلية الثلاثة ومن بينها التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها (التعديل الثاني المشمول بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)، وأيضا التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.

وأشارت المصادر، إلى أن “القوانين الجدلية سترى طريقها للتصويت في جلسة الغد، عقب اتفاق جميع الأطراف السياسية والنيابية على ذلك”.

وكانت كتلة تقدم البرلمانية قررت في (13 كانون الثاني الجاري) مقاطعة جلسات مجلس النواب نتيجة عدم إدراج مشروع تعديل قانون العفو العام والالتزام بالاتفاقيات السياسية، وأكدت أنها ستستمر بالمقاطعة لحين إدراج القانون في جدول الأعمال، وفق ما قال مصدر في كتلة تقدم لوكالة العرب ديلي بريس.

يُذكر أن مجلس النواب العراقي، أنهى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل “قانون العفو العام”، في 16 أيلول/ سبتمبر 2024.

ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من تواجد اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى تواجد إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن الخطة الحكومية، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو وقف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم، منها هيئة المساءلة والعدالة.