ائتلاف المالكي يقرع ناقوس الخطر: الوضع المالي خطير بالعراق والرواتب مهددة

العرب ديلي بريس/ وصف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، هذا اليوم السبت، الوضع المالي في العراق في الوقت الراهن بأنه “خطير جداً”، محذراً من أن رواتب العاملين في القطاع العام باتت مهددة نتيجة هذا الوضع.

وقال النائب عن الائتلاف ثائر مخيف، لوكالة العرب ديلي بريس، ان “توجد ازمة مالية حقيقية تمر فيها حكومة محمد شياع السوداني في الوقت الحاضر”، مبينا أن “هذه الازمة تهدد بصورة حقيقي رواتب الموظفين، وكذلك تمويل عدد من المشاريع المهمة التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشر”.

وأضاف، أن “هذه الازمة دفعت الحكومة نحو سحب عدد من مبالغ الامانات الضريبية، وهذه إجراءات حكومية اعتيادية، تهدف لدفع الرواتب، فإن تأخير تلك الرواتب وعدم توفيرها قد يسبب كوارث كبيرة وخطيرة منها انفجار الشارع، لذلك الحكومة لجات لهذا الخيار”.

وتابع مخيف القول، إنه “لا توجد خشية من تكرار عملية سرقة القرن من خلال سحب الأموال من الامانات الضريبية”، لافتا الى أن “عملية السحب هي حكومية وتتم من خلال الأطر القانونية، ومن المؤكد فإننا في مجلس النواب نتابع ونراقب ذلك من أثناء الجهات المتخصصة التنفيذية والرقابية”.

وكان مصدر في مجلس الوزراء العراقي قد أفاد، نهاية شهر/نيسان أبريل الماضي، بأن الحكومة تدرس الغاء الموازنة المالية للعام 2025، نتيجة انخفاض أسعار النفط التي رفعت العجز المالي داخل الدولة.

وقال المصدر لوكالة العرب ديلي بريس، إن “مجلس الوزراء لم يناقش في جلساته السابقة موضوع جداول الموازنة بصورة رسمي، وان وزيرة المالية طيف سامي ابلغت مجلس الوزراء أن توجد معدل عجز كبيرة في جداول الموازنة”.

واضاف أنه “حسب الأوضاع الحالية، لن تكون توجد موازنة في هذا العام نتيجة انخفاض أسعار النفط التي أثرت بصورة مباشر على الإيرادات المالية، ورفعت معدل العجز في موازنة 2025”.

وبين المصدر، انه “وفي حال تم إلغاء الموازنة، فإن وزيرة المالية طيف سامي قد تصدر قرار يتضمن إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة التي توقفت وتأخرت نتيجة الموازنة”.

وفي 16 نيسان ابريل الماضي، حذرت اللجنة المالية النيابية، من عدم تعديل تكلفة برميل النفط في الموازنة العراقية الاتحادية العامة إثر الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية.

وذكر عضو اللجنة، جمال كوجر، لوكالة العرب ديلي بريس، أن “تكلفة برميل النفط كان محدداً في قانون الموازنة العامة 70 دولاراً للبرميل، وكان تكلفة برميل النفط في حينها أشد من 70 دولاراً، ولم يتم عقب معرفة هل عدلت الحكومة تكلفة برميل النفط في الموازنة أم لا”.

وأشار كوجر، إلى أن “الموازنة التشغيلية في الدولة العراقية 90 تريليون دينار فحسب، وأن تكلفة برميل النفط إذا قل دون 60 دولاراً ولم يتم معالجة ذلك فهذا سوف يؤدي إلى دخول البلاد في أزمة مالية، وأن الحكومة ستصرف الإيراد المالي للنفط على رواتب الموظفين فحسب.

وشددت وزارة المالية العراقية، في وقت سابق من صباح هذا اليوم السبت، على أن الأموال التي تم سحبها من مصرفي الرافدين والرشيد “الحكوميين” لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية للوزارة، وكانت محفوظة كأداة تشغيلية مؤقتة، وأعيد نقلها بحسب التعليمات المالية والإدارية لتخصيصها في إطار الموازنة العامة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، ، أن عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وعدداً من النواب تداولوا معلومات مغلوطة، في إطار ما وصفته بالترويج للأكاذيب والإشاعات بدوافع سياسية وانتخابية، معتبرة ذلك نوعاً من الخطاب الانتخابي الذي يفتقر إلى المسؤولية الأخلاقية.

وأضاف البيان أن المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، متجاهلة خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي الخاضع لرقابة البنك المركزي وتعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة.

وأشار البيان، إلى أن مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب وتمويل المشاريع والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن، مبينًا أن الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ نحو 9 تريليونات دينار عراقي.

ولفتت الوزارة إلى أن آخر كاتب صادر من البنك المركزي بتاريخ 24 نيسان الماضي أكد أن احتياطي مصرف الرافدين غير المستخدم بلغ 4 تريليونات و277 مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم 4 تريليونات و263 مليار دينار، بإجمالي يفوق 8 تريليونات و540 مليار دينار، دون أن يتم المساس بها بأي شكل.

وأوضح البيان أن السرقات التي طالت عدد من حسابات الأمانات سابقاً كانت نتيجة إبقاء الأموال دون حركة لفترات طويلة، ما أتاح لشبكات الفساد استغلال الثغرات، مؤكدة إصدار إجراءات رقابية حديثة بالتنسيق بين المصارف ووزارة المالية لتقليل المخاطر.