ائتلاف المالكي يحسم الجدل: الشرع لن يحضر لبغداد.. توجد خطورة على حياته
العرب ديلي بريس/ أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، هذا اليوم الأحد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع “لن يحضر” الى بغداد من أجل المشاركة في القمة العربية، فيما بين سبب ذلك.
وقال عضو الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، لوكالة العرب ديلي بريس، انه “عقب الرفض الواسع والكبير لقوى سياسية عراقية وكذلك فصائل مسلحة لزيارة الرئيس السوري احمد الشرع إلى بغداد لتورطه بدماء العراقيين، فإننا نستبعد حضوره”.
واضاف، “حسب المعلومات التي وصلت إلينا من الدبلوماسية العراقية، فإن الشرع لن يشارك في القمة، وسيكون توجد من يمثله في اجتماع الجامعة العربية ببغداد”.
وأوضح الجزائري أن “الشرع يدرك جيداً بأن توجد خطورة امنية على حياته نتيجة رفض زيارته الى العراق، لذلك هو لن يزور العراق أثناء الفترة المقبلة”، لافتاً إلى أن “هذه الخطورة لا يمكن أن تتحملها الحكومة العراقية”.
وأشار إلى أن “توجد خطورة موجودة في ظل تهديد واضح وعلني له من قبل أطراف مختلفة، وحضوره ربما ينعكس على عموم انعقاد الجامعة العربية، خاصة في ظل تهديدات بقطع طريق المطار او عدد من الاعمال العسكرية، لذلك الشرع لن يزور بغداد اطلاقاً”.
يشار إلى أن اجتماعاً سابقاً للإطار التنسيقي شهد غياب عدد من قياداته، من بينهم قيس الخزعلي، فيما غادر نوري المالكي مبكرًا نتيجة تباين الآراء، خصوصًا بشأن الرابطة مع سوريا، وفق ما كشفته مصادر سياسية مطلعة لوكالة العرب ديلي بريس.
وأخبر أحد المصادر في الإطار التنسيقي الوكالة، بأن زعيم “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي تغيب عن الاجتماع، فيما غادر زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي الاجتماع مبكرًا، نتيجة تباين في وجهات البحث، لا سيما حول العلاقات العراقية السورية، والانفتاح على حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.
وبحسب المصدر، فقد دافع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أثناء الاجتماع عن توجهات حكومته، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون مع دمشق يحقق مكاسب أمنية للعراق، أبرزها تأمين الحدود الغربية، وإحباط محاولات تسلل تنظيم داعش، بالإضافة إلى تقليل الضغوط الأميركية بهذا الصدد.
وأثار لقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع رئيس الفترة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، المعروف بـ”أبو محمد الجولاني” قائد جبهة تحرير الشام (سابقاً)، جدلاً واسعاً خاصة وأن الأخير عليه مذكرة قبض عراقية عندما كان في تنظيم القاعدة أثناء وجوده في العراق.
لكن الخبير القانوني العراقي محمد جمعة، بين لوكالة العرب ديلي بريس، أن “الشرع حالياً بحكم رئيس دولة، وبموجب القوانين العراقية والدولية، فإن رؤساء الجمهورية لهم حصانة، لذلك لا يمكن للعراق محاسبة أي رئيس جمهورية عن أي جريمة كانت بموجب هذه الحصانة، وبالتالي أي قضية سابقة على الشرع هي ساقطة بموجب القانون لحصانته ولا يمكن محاسبته عليها”.