“إدارة الدولة” يؤجل اجتماعه المرتقب لإشعار آخر لمنح فرصة للمحكمة الاتحادية
العرب ديلي بريس/ قرر ائتلاف إدارة الدولة، تأجيل الاجتماع المزمع انعقاده، هذا اليوم السبت، الى اشعار آخر من أجل منح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة قرارات المصادقة على قوانين السلة الواحدة والأمر الولائي الذي أصدرته بإيقاف تلك القوانين الجدلية.
وبهذا الصدد قالت مصادر مطلعة لوكالة العرب ديلي بريس، إن “عدد من قوى الإطار وإدارة الدولة لديها رؤى ومقترحات لم تنضج عقب لطرحها أثناء الاجتماع الذي كان من المفترض انعقاده هذا اليوم إلى جانب منح المحكمة الاتحادية الفرصة لمعالجة الطعن بقرارات السلة الواحدة (التصويت على مشاريع قوانين الموازنة العامة ، العفو العام ، الأحوال الشخصية )”.
وأوضحت أنه “لا توجد أرضية متكاملة لعقد هذا الاجتماع في موعده”، مضيفة أنه “كان من المفترض أن تتم التداول حول ملفات مهمة من بينها الملف الأمني والسياسي والاقتصادي مع المستجدات الإقليمية والدولية”.
يوم الأربعاء الماضي دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي هذا اليوم السبت الموافق 8 شباط 2025.
وأوضح بيان صادر عن مكتب السوداني، أن دعوة الأخير الى عقد ذلك الاجتماع يهدف “لمناقشة الأوضاع العامة داخل الدولة، والبحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني”.
ودعا ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع طارئ هذا اليوم السبت، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد للتداول بمجموعة قضايا “مهمة”.
وأخبر بذلك، مصدر مطلع وكالة العرب ديلي بريس، وبين أن على رأس هذه القضايا التصعيد الاخير ضد المحكمة الاتحادية عقب إصدارها الموضوع الولائي الخاصة بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة.
هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم الخميس بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية داخل الدولة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الموضوع جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل.
في المقابل، أعلن الإطار التنسيقي دعمه لإجراءات المحكمة، مشددًا على حقها الدستوري في مراقبة القوانين.
يذكر أن هذا القرار جاء عقب طعن قدمه عدد من النواب بشأن تصويت البرلمان على القوانين بصورة جماعي، فيما ينتظر المراقبون صدور قرار نهائي من المحكمة في الأسابيع المقبلة.
وافتى مجلس القضاء العراقي الأعلى، الاربعاء الماضي، بعدم جواز وقف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم داخل الدولة ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير “قوانين جدلية” تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
وشهدت الجلسة أيضاً جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبرها عدد من النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.
ويضم ائتلاف “إدارة الدولة” الأحزاب الشيعية (الإطار التنسيقي)، والكتل السنية (تحالف تقدم والسيادة)، والأحزاب الكوردية (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني)، ويهدف منذ تشكيله إلى دعم حكومة توافقية لضمان استقرار العملية السياسية وتنفيذ الاتفاقات بين الكتل السياسية.