أسعار الوقود في الإمارات لشهر يناير 2025
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، أن لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر يناير 2025، على النحو التالي:
– وقود الديزل: 2.68 درهم لكل لتر.
– البنزين السوبر “98”: 2.61 درهم لكل لتر.
– البنزين خصوصي “95”: 2.50 لكل لتر.
– البنزين إي بلس “91”: 2.43 درهم لكل لتر.
أسعار الوقود في الإمارات لشهر يناير 2025
ولم تتغير أسعار بيع الوقود في الإمارات لشهر يناير 2025، حيث استقرت الأسعار عند نفس المستوى المسجل في تعاملات شهر ديسمبر 2024.
كانت اللجنة قد أقرت تخفيض الأسعار تخفيض أسعار الوقود أثناء شهور يناير ويونيو ويوليو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر عام 2024.
يأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود عند معدلات منخفضة للشهر الثاني على التوالي، عقب أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً أثناء شهر ديسمبر وعند حدود سعرية متقاربة أثناء للشهور الماضية.
أعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأربعاء أول يناير 2025، حيث ضمت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة الإماراتية بصورة شهري، طبقًاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، عقب إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.
اقرأ أيضاً.. موعد شهر رمضان 2025.. العد التنازلي للشهر الكريم
في سياق آخر، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقاً بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير بالدولة، ويبدأ تطبيق هذه الأحكام اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، بأن دولة الإمارات استناداً إلى رؤية قيادتها الرشيدة، قد ركزت بصورة كبير على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية لتعزيز منظومة حماية المستهلك وضمان حقوقه.
أكد وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن هذه الجهود تهدف إلى توفير محيط استهلاكية آمنة ومستقرة وأسواق حيوية، طبقًاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يشارك في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويعزز نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك في إطار إطار رؤية “نحن الإمارات 2031”.
حددت السياسة 9 سلع استهلاكية أساسية تشمل زيت الطهو، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، والقمح، إضافة إلى عدد من السلع الفرعية المرتبطة بها.
كما تضمنت السياسة أسعار المنظفات المنزلية، حيث لا يُسمح بزيادة أسعار هذه السلع إلا عقب الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، أما بقية السلع والمنتجات في الأسواق، فهي تخضع لقواعد العرض والطلب وآليات السوق التنافسية.